تعزيز المركز المالي لدولة الكويت: التوصيات الرئيسية من مؤشر المراكز المالية العالمية 2023

يؤكد مؤشر المراكز المالية العالمية 2023، الصادر عن المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على ضرورة تخفيف القيود المفروضة على ملكية الشركات الأجنبية لتحصين مكانة الكويت المالية.

ويتضمن التقرير عشر توصيات محورية تهدف إلى تعزيز وتنمية المشهد المالي في الكويت. وتشمل هذه التوصيات تدابير مثل تبسيط بروتوكولات الترخيص لإثراء مناخ الأعمال وإنشاء منصة إلكترونية شاملة لدعم القطاع المالي في البلاد وجذب الاستثمار. التوصيات الرئيسية هي كما يلي:

1. تنفيذ إصلاحات الحوكمة لتحفيز المنافسة والاستثمار من خلال تخفيف قيود الملكية الأجنبية وتحسين آليات تخصيص الأراضي لعقود الإيجار التجارية الممتدة.

2. تبسيط إجراءات الترخيص لتعزيز بيئة الأعمال الملائمة وجذب الاستثمارات المتنوعة.

3. تقديم الدعم الاستشاري في مختلف مجالات التحول الرقمي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

4. التأكيد على أهمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز جودة البيانات لتعزيز راحة المواطن وتعزيز الإنتاجية.

5. تطوير الكفاءات الوطنية لتقديم خدمات استثنائية، ووضع مقاييس الأداء لضمان جودة الخدمة وكفاءتها.

6. بناء بنية تحتية متقدمة ومستدامة تتماشى مع المعايير العالمية، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة والمنظمات الدولية.

7. إطلاق بوابة إلكترونية متكاملة لخدمة القطاع المالي والاستثماري وتسهيل النمو الاقتصادي وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير.

8. السعي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع القطاعات وتوسيع مصادر الدخل.

9. تنفيذ نظام آلي لربط المراكز المالية المحلية والعالمية، مما يعزز التواصل والتعاون السلس.

10. الارتقاء بمنهجيات التدريب والتطوير المهني لتعزيز أداء القوى العاملة في القطاعات المالية والمصرفية.

وشهدت الكويت في عام 2023 صعودا ملحوظا بلغ 26 مركزا في مؤشر المراكز المالية العالمية مقارنة بعام 2022، حيث ارتفعت قيمة مؤشرها بمقدار 72 نقطة. ورغم هذا التقدم، ظل تصنيف الكويت واستقرار مستواها على حالهما، مما يعكس التقدم المالي الذي حققته خلال العامين الماضيين.