فشلت المحادثات الكويتية الفلبينية في رفع الحظر على العمالة المنزلية

وذكرت صحيفة الجريدة اليومية أن المناقشات الأخيرة بين الكويت والفلبين والتي ضمت وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة ووفد فلبيني زائر، فشلت في حل مسألة حظر إرسال عاملات المنازل.

واعتبرت الكويت الطلب الفلبيني لمواصلة تشغيل ملاجئ السفارة غير قانوني، على الرغم من التقدم الأولي والأجواء الودية. وأعرب اختصاصي العمالة المنزلية بسام الشمري عن خيبة أمله لعدم خروج المفاوضات بنتائج إيجابية.

وفي محاولة لاستئناف المحادثات الثنائية، تعتزم الفلبين دعوة الكويت للقيام بزيارة رسمية إلى مانيلا. لكن الكويت لا تزال ثابتة على موقفها فيما يتعلق بإغلاق مراكز الإيواء كشرط لرفع الحظر.

وفي حال استمر الجانب الفلبيني في إصراره على تشغيل هذه الملاجئ، فقد تفشل المفاوضات وقد يعود الوضع إلى المربع الأول. ولا تزال قرارات الوقف التي أصدرها البلدان في وقت سابق سارية المفعول. خلال المفاوضات، أثار الجانب الفلبيني مخاوف بشأن عمل مراكز إيواء العمال المغتربين التابعة لـ "القوى العاملة"، بما في ذلك قضايا مثل بقاء العمال غائبين لعدة أشهر دون العودة إلى مانيلا وعدم وجود آلية واضحة لضمان الحقوق المالية للعمال. .

وقد استشهدت الفلبين بهذه المخاوف كمبرر للاحتفاظ بالملاجئ وحجب إطلاق سراح العمال. وشدد الشمري على ضرورة توقيع الكويت المزيد من مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة مثل نيبال واندونيسيا واثيوبيا بدلا من الاعتماد على عدد قليل من الدول.

ومع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على عاملات المنازل، فإن وجود مجموعة متنوعة من البلدان المصدرة للعمالة من شأنه أن يقلل من تكاليف التوظيف ويسهل توظيف عاملات المنازل. تم فرض الحظر على تأشيرات الجالية الفلبينية في الكويت في مايو من العام الماضي بسبب عدد من الانتهاكات التي لاحظتها الهيئة العامة للقوى العاملة.

وشملت الانتهاكات إسكان العمال في منازل خاصة أو مراكز إيواء غير مرخصة، ومخالفة قوانين الإقامة، والإبلاغ عن التغيب عن العمل. كما أشار القرار إلى الحالات التي تدخلت فيها مكاتب استقدام العمالة المنزلية في سحب العمالة من منازل المواطنين بحجة استكمال العقد، وهو ما يخالف القوانين واللوائح. بالإضافة إلى الضغط على أصحاب العمل للامتثال للبنود التعاقدية التي لا يريدونها، تعرضت السفارة الفلبينية لانتقادات بسبب معاملة المواطنين بشكل غير لائق.