نزاهة تكشف عن 49 شهادة مزورة خلال 5 سنوات

كثف ديوان الخدمة تدقيقه للشهادات الأكاديمية والمهنية التي يحملها الموظفون المواطنون والمقيمون المكتسبة بعد الأول من يناير 2000. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التقرير السنوي الرابع لاستراتيجية مكافحة الفساد لعام 2023 الصادر عن ديوان الخدمة -هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أبرزت تراجعاً في الشهادات الجامعية والمهنية المزورة بفضل تطبيق إجراءات مكافحة التزييف.

وبحسب التقرير الصادر في شهر مارس الماضي، فبينما حدث انخفاض في حالات التزوير منذ تطبيق آلية مكافحة التزييف في الشهادات الجامعية والمهنية، إلا أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الشهادات المزورة التي رصدتها وزارة التربية والتعليم. . وفي عام 2023 وحده رصدت الوزارة أربع حالات مقارنة بحالتين في عام 2022.

كما اتخذ ديوان الخدمة المدنية إجراءاته بإرسال خطابات رسمية إلى كافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لإشرافه، لطلب بيانات شاملة عن شهادات التعليم العالي لجميع الموظفين والمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وصدرت الرسائل التي حملت عنوان "فحص الشهادات التعليمية للموظفين المواطنين والمقيمين" استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. وجاءت هذه التوجيهات بناءً على التقرير النهائي للجنة المكلفة بتقييم عمل وزارة التعليم العالي فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الأكاديمية.

يهدف مكتب الخدمة إلى تجميع قائمة بأسماء الموظفين الحاصلين على مؤهلات فوق الثانوية العامة تم الحصول عليها منذ 1 يناير 2000، وطلب من الجهات الحكومية تقديم نسخ من المؤهلات العلمية، بما في ذلك التخصص والجامعة التي صدرت فيها وبلد الإصدار وشهادة المعادلة.

وتماشياً مع هذه الجهود، طلبت لجنة ثلاثية شكلها مجلس الوزراء لفحص شهادات جميع موظفي الجهات الحكومية، بيانات أساسية من ديوان الخدمة لتسهيل عملية التدقيق ومراجعة الشهادات المشكوك فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مقترحات برلمانية لتعديل القوانين الحالية لحظر استخدام الشهادات الأكاديمية غير المعادلة في التوظيف في الهيئات الحكومية، مما يؤكد على أهمية ضمان سلامة المؤهلات الأكاديمية في القطاع العام.