ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
استفسارات حول حقوق الإنسان
الفئة: Information
queries-forwarded-over-human-rights_kuwait
Immigrate to Canada or Australia
Study In Abroad

وجه النائب محمد حسين الدلال استفسارات لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حول نشاطات الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ تعيين مجلس إدارته الحالي. ويرغب في معرفة ما إذا كان الديوان قد قدم تقارير عن قضايا حقوق الإنسان في الدولة ، وما إذا كان قد سأل الوزير المختص عن أي مطالب خاصة أو إضافية إدارية أو مالية ، ورد الوزير ، في حالة تلقيه شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان من المواطنين و الوافدين ، آلية استقبال الشكاوى والتعامل معها إن وجدت ، والإحصائيات الخاصة بذلك.

كما طلب نسخا من موازنات ديوان الفواتير 2018/2019 و 2019/2020 تفاصيل المصروفات السنوية. وقال إن المادة التاسعة من قانون إنشاء الديوان تنص على تشكيل لجان دائمة تتولى المهام المختلفة. واستفسر عن عدد هذه اللجان وأسماء أعضائها ومهامها وإنجازاتها. وأخيرا سأل عن سبب عدم تخصيص موقع للديوان.

في غضون ذلك ، قال النائب رياض العدساني ، إن وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني للكويت من AA إلى A1. مؤكدا في ذلك انه كان محقا عندما استجوب وزير المالية براك الشيطان حول عدم وجود خطة مالية واضحة. وأشار إلى العوامل التي أدت إلى خفض التصنيف الائتماني مثل خفض النقد وزيادة الأوراق المالية باليورو وزيادة الفوائد.

وأشار إلى أنه قدم حلولاً وتوصيات لتقليل المصروفات وزيادة الاحتياطي العام من خلال تحصيل الإيرادات المحتجزة لدى بعض المؤسسات العامة وتبادل أصول صندوق الاحتياطي العام نقداً من صندوق الأجيال القادمة لكن توصياته تم تجاهلها. وأضاف أن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت تصنيف الكويت إلى AA- ، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة تجاهل التحذيرات من التأخير في تصحيح الأخطاء منذ مارس 2020. وفي تطور آخر علق عدد من النواب على اجتماعات سمو نائب الأمير وولي العهد. الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعدة شخصيات عامة.

وقال النائب صالح عاشور إن هذه اللقاءات يجب أن تشمل كافة مكونات المجتمع الكويتي ، مؤكدا أن أي مبادرة نحو المصالحة الوطنية لن يتم النظر فيها إلا إذا شملت المحكوم عليهم في قضية خلية العبدلي وغيرهم. وأكد أن أي وثيقة إصلاح لا ينبغي أن تحل محل المؤسسات الدستورية بشكل عام ، والبرلمان بشكل خاص ، معتبرا أن الأخير سلطة تشريعية ورقابية. وزعم النائب أحمد الفضل أن الوثيقة الوطنية التي قدمها أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الله النفيسي وأستاذ القانون الدكتور عبيد الوسمي - النائب السابق - تحتوي على مقدمة فجّة وحلول خاطئة.

 

المصدر: Arabtimes Kuwait

25 Sep, 2020 0 415
مشاركة التعليقات