الكويت والبيتكوين ... مشاكل المستثمرين مع التقلبات العنيفة في الأسعار

بحسب مقالة اقتصادية للصنداي اكسبريس البريطانية نشرتها في نهاية العام الماضي 2017، حظرت الكويت تداول البيتكوين وقامت وزارة المالية الكويتية بحظر هذه العملة الرقمية ومنعت جميع المؤسسات المالية من التعامل بها، وصرحت الوزارة بأن بنك الكويت المركزي لا يسمح لأي مصرف أو أي مؤسسة مالية بتداول البيتكوين بعد الارتفاع الهائل في أسعارها، كما صرحت أيضاً أن الوزارة والبنك المركزي الكويتي لن تقوم بتنظيم عملة البيتكوين وعائدات الاتجار بها واصفة هذه العائدات بالأموال غير القانونية وغير النظيفة، وبحسب المقالة أيضاً وصفت مصادر مطلعة من وزارة المالية الكويتية أن تداول البيتكوين هو تداول خارج عن سيطرة المؤسسات المالية الرسمية في الكويت ويتم التحكم بهذه العملات الرقمية المشفرة من خلال شبكة الإنترنت فقط، ومن جهة أخرى وبما أنه لا وجود لأي سلطة مركزية تتحكم في العملات الرقمية المشفرة طلب البنك المركزي من وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحذير المستهلكين من مخاطر تداول البيتكوين.

كما أشار مكتب النيابة العامة الكويتي إلى أن القانون الكويتي لا يسمح بالتداول عبر الإنترنت الذي يندرج تحت قوانين التجارة الإلكترونية، وقالت مصادر من وزارة المالية: "إن عائدات البيتكوين التي يتم تحويلها من خارج الكويت تعتبر أموالاً غير شرعية وغير نظيفة والقانون الكويتي لا يعترف بهذه العملات الرقمية أصلاً".

وفي مقال آخر لصحيفة الأنباء الكويتية تم نشره في شباط فبراير2018 تحت عنوان "الكويتيون خسروا نصف ثرواتهم في البيتكوين، خسر أكثر من 12,000 متداول كويتي بالعملة الافتراضية البيتكوين مبالغ هائلة وذلك بعد أن تآكلت رؤوس أموالهم وأرباحهم التي جنوها من التداول بهذه العملة على مدى الأشهر الماضية حيث تراجع أداء هذه العملة الرقمية بشكل عنيف بنسبة 9%، وواصلت الخسائر لتسجل أدنى مستوى لها عند 8,800 دولار ليخسر الكويتيون نحو أكثر من نصف ثرواتهم في البيتكوين التي تقارب المليار دولار بحسب بيانات كبرى شركات التداول الأميركية المتخصصة في تداول البيتكوين وخدمات البلوك تشين، لتصل خسائر القيمة السوقية لاستثمارات الكويتيين في البيتكوين إلى 500 مليون دولار في 4 أشهر فقط، وتأتي الخسائر العنيفة التي لحقـت بـالعملـة الافتراضية البيتكوين تأكيداً لما نشرته صحيفة الأنباء في عددها الصادر في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2017 من تحذيرات بشأن الاستثمار في البيتكوين بعد التضخم الكبير الذي شهدته هذه العملة الافتراضية دون مبرر، ومستندة في ذلك على آراء خبراء متخصصين في تداول العملات الرقمية الذين أكدوا في حينها أنها فقاعة وبمجرد وصولها إلى أعلى مستوى ستنفجر مثلما حدث مع كافة الأصول سابقاً من أسهم وعقارات وغيرها.

كما ويتم في الكويت حالياً العمل على مشروع كويتكوين KuwaitKoin مستخدماً تقنية بلوك تشين للتشفير وهي نفس التقنية المستخدمة في تأمين المعاملات المالية في العملات الرقمية المشفرة مثل البيتكوين وغيرها، ويتم العمل في إطار المشروع ذاته على تطوير خدمة البريد الإلكتروني وجعلها خدمة لا مركزية باستخدام تقنية البلوك تشين أيضاً، وبحسب موقع المشروع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية سينتهي العمل لتقديم أول خدمة بريد الإلكتروني تعمل بتقنية بلوك تشين في العالم في الربع الثالث من العام الحالي 2018 وبحسب القائمين على المشروع سوف نحصل على خدمة بريد الإلكتروني ذات موثوقية عالية وهو ما سيحدث ثورة في نظام عمل البريد الإلكتروني على مستوى العالم، وتقترح المبادرات الحالية استبدال بروتوكول SMTP ببروتوكول جديد يستند إلى تقنية بلوك تشين، إلا إن هذه العمليات ستتطلب تغييرات كبيرة في البنية التحتية للمؤسسات وإدخال بروتوكولات جديدة وحتى قد تتطلب تغيير نظام العنونة المستخدم حالياً.

وبحسب موقع CNN أعلن بيت التمويل الكويتي وهو أحد المصارف الرائدة في الكويت نيته الانضمام إلى شركة RippleNet، وهي شبكة عالمية بديلة لنظام SWIFT للحوالات المالية وهي تستحوذ على أكثر من مائة مؤسسة مالية تضم مصارفاً ومقدمي دفعات ومشغلي حوالات مالية وغيرها من المؤسسات المالية الأخرى التي تستخدم تقنية شبكات البلوك تشين للتخليص الجمركي الفوري والتسوية السريعة للمعاملات المالية الدولية، وفي الإطار نفسه أكد بيت التمويل الكويتي وهو أول مصرف إسلامي في الكويت على نيته استخدام الأداة الفريدة الخاصة بشركة Ripple للمدفوعات عبر الحدود لعملائها في قطاع التجزئة، قائلاً: "وبهذا يمكن أن يوفر بيت التمويل الكويتي تحويلات مالية فورية وآمنة عبر الحدود في غضون ثوان معدودة مع رؤية شاملة يمكن معها تعقب عمليات التحويل عن كثب وبدقة متناهية"، كما أكد المصرف المذكور أنه ذلك سيتطلب موافقة بنك الكويت المركزي قبل إطلاق هذه الخدمة، ويؤكد بيت التمويل الكويتي أن العملاء سيفيدون من خدمة الدفعات السريعة هذه وذلك في زيادة الكفاءة والأمان والشفافية في المعاملات المالية، وكل هذه المزايا مع تكلفة أقل بشكل ملحوظ من تكلفة التحويلات التقليدية.

كتب بواسطة إدوارد رويبوك  

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم