المنظمة الدولية للهجرة تدعو لنظام تصاريح أجنبية جديدة في الكويت

أجرت المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مشاورة للمسؤولين الحكوميين من الهيئة العامة للقوى العاملة، والتي نشرت خلالها المنظمة نتائج دراستها حول تأثير الروابط الاجتماعية والأسرية على سوق العمل في الكويت.

وأظهرت النتائج الرئيسية للدراسة أن سوء استخدام العلاقات الاجتماعية أو العلاقات غير الرسمية، بين العمال وأسرهم وأصدقائهم في بلد المنشأ، يمكن أن يسهل توظيف العمال الأجانب غير المهرة، فضلا عن أن يكون منصة تستخدم لإجراء تداول التأشيرات صفقة.

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم العالقات االجتماعية في زيادة عدم تطابق مهارات العمالة األجنبية وسوق العمل في الكويت، حيث يمكن للعمال الحصول على وظيفة ال تتناسب مع مهاراتهم ببساطة ألن الوسيط، أي الشخص في عالقاتهم االجتماعية واألسرية، هو قادرة على إقناع صاحب العمل بتعيين عامل غير مؤهل.

وقد تضمنت التوصية الرئيسية من الدراسة البحثية إنشاء نظام جديد لتصاريح العمل األجنبي يقوم على زيادة توظيف المواطنين الكويتيين وخفض عدد العمال األجانب غير المهرة تدريجيا وتحويل اقتصاد الكويت من العمالة الكثيفة إلى رأس المال المكثف.

ولإنشاء نظام التصاريح الجديد، يجب على الحكومة الكويتية أن تجري تقييما وطنيا لسوق العمل، وأن تحدد عملها الوطني. وباستخدام نتائج هذه التقييمات، ستحصل الحكومة الكويتية على البيانات لتحديث استراتيجياتها التدريبية والتعليمية الوطنية، في محاولة لمطابقة مهارات العمالة الوطنية مع احتياجات سوق العمل. وأعرب المشاركون عن دعمهم للتوصيات في معرض التصدي للتحديات الحرجة التي تواجه سوق العمل الكويتي.

وقالت السيدة إيمان عريقات، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إن "هذه الدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة قد وفرت نظاما بديلا مبتكرا لتقدير الطلب على العمال الأجانب. وسيساعد ذلك أصحاب المصلحة المعنيين على تطوير آليات لإدارة سوق العمل الكويتي وتكوينه بكفاءة ".

وقد أجري هذا البحث من خلال مقابلات متعمقة مع أرباب العمل والموظفين وأعضاء الشبكات الاجتماعية للموظفين وممثلي المجتمع والمسؤولين الحكوميين في الكويت واثنين من البلدان الآسيوية المرسلة للعمالة.

وقد أجريت هذه الدراسة البحثية في إطار البرنامج المشترك لدعم برنامج تحليل السياسات الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية. وينفذ برنامج الإنضمام تحت إشراف وتمويل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم