أخبار حديثة
-
البيان المشترك الكويتي الأردني الميداني الدرة رفضته إيران
25 April 2024
-
GTD تتخذ إجراءات صارمة ضد التلوث الضوضائي للمركبات في الصليبية
25 April 2024
-
لغز الأسماك الميتة على شاطئ الشويخ يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة
25 April 2024
-
وزارة الكهرباء والمياه تستكمل الروابط مع وزارتي الداخلية والعدل بحلول منتصف مايو
25 April 2024
-
حبس 8 وافدين بتهمة رشوة ضابط للحصول على رخص القيادة
25 April 2024
-
ومن المتوقع أن يكون الطقس حارا خلال عطلة نهاية الأسبوع
25 April 2024
-
ابتداء من الغد تحويلة مرورية على الطريق الدائري الثالث
25 April 2024
-
وزارة الصحة تنفي شائعات عدم توفر المضادات الحيوية
25 April 2024
-
أمير الكويت وملك الأردن يجددان التزامهما بالأمن الإقليمي
24 April 2024
-
ضبط 37 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية
24 April 2024
-
غضب شديد بسبب اعتقال المرشح
24 April 2024
-
إغلاق ستة محلات تجارية في الجهراء لبيع بضائع مقلدة
24 April 2024
الكويت لإدخال أول قانون جمع الحمض النووي في العالم
إن القانون الذي يقضي بإجراء اختبارات إلزامية للحمض الريبي النووي لجميع المقيمين الكويتيين، وكذلك جميع الذين يزورون البلاد لأي غرض كان، هو اعتداء خطير على حق الأفراد في الخصوصية، ومن المرجح أن يؤدي أيضا إلى عزل البحث العلمي الكويتي، وقال الباحثون، والجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية (إيشغ) الأسبوع الماضي. وفي رسالة موجهة إلى رئيس وزراء الكويت ومجلس وزراء دولة الكويت، دعت الجمعية الحكومة إلى تعديل القانون.
كما حثت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة القانون الذى سيتم تعديله الشهر الماضى، مطالبة بجمع الحمض النووى فقط بعد اوامر محكمة محددة، لاجراء تحقيقات محددة. وقالت اللجنة ان القانون "يفرض قيودا غير ضرورية وغير متناسبة على الحق في الخصوصية".
وقد استجوب خبراء قانونيون آخرون ونشطاء حقوق الإنسان قانون الحمض النووي الإلزامي والمثير للجدل في الكويت، الذي يقال إنه ساري المفعول في تشرين الثاني / نوفمبر 2016. وقد قدم محامي كويتي تحديا دستوريا رسميا ضد القانون.
وسوف يتأثر القانون ايضا القانون الذى ينص على جمع الحمض النووى من جميع المواطنين والاجانب المقيمين، اى اكثر من اربعة ملايين شخص بالاضافة الى جميع زوار البلاد. يتم إنشاء محطة في المطار والتي سوف تتطلب جميع الوافدين الجدد لتقديم الحمض النووي من خلال مسحات الخد أو عينات الدم. وقد يؤدي ذلك إلى انتهاكات صارخة للخصوصية، كما يقول منتقدو مشروع القانون.
تحرك البرلمان الكويتي الذي يعترض عادة على أي قانون أو لائحة جديدة تفرضها الحكومة، سريعا لتمرير مشروع القانون في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة الكويت في يوليو / تموز 2015 والذي خلف ما يقرب من 30 قتيلا. من خلال الوصول إلى قاعدة بيانات كبيرة من الحمض النووي الجميع، فإنه من شأنه أن يسهل على وكالات إنفاذ القانون تحديد ضحايا الإرهاب وتتبع المشتبه بهم جنائيا.
ومع ذلك، فإن القانون، الذي يعتقد أنه الأول من نوعه في أي مكان في العالم، ينظر إليه من قبل العديد من النقاد على أنها ليست فعالة فقط كأداة لمكافحة الإرهاب ولكن باعتبارها مسؤولية محتملة كبيرة الخصوصية إذا كانت هذه قاعدة البيانات المسروقة أو اخترق. والمقصود من مشروع القانون أن يكون إلزاميا وأي شخص يرفض جمع الحمض النووي يمكن أن يكون عرضة للسجن أو غرامة قدرها 10،000 دينار كويتي.
وقال عادل عبد الهادي، المحامي الذي قدم تحديا دستوريا لمشروع قانون الحمض النووي "إن إقناع كل مواطن ومقيم وزائر بتقديم عينة من الحمض النووي إلى الحكومة يشبه إجبار تفتيش المنازل دون أمر قضائي". واضاف المحامي "ان الجسد اكثر مقدسة من المنازل".
ويخشى البعض من استخدام هذا القانون كسلاح حاسم، على سبيل المثال، تحديد الأبوة في بلد يكون فيه الزنا غير قانوني وفي البت في قضايا مثيرة للجدل بشأن الحق في الجنسية بين آلاف الأشخاص عديمي الجنسية أو "البدو".
ومن الطرق الأخرى التي يمكن أن يقف بها القانون تغيير اللعبة هو أنه من المرجح أن يعرض الزناة والنساء اللواتي لديهن أطفال خارج زواجهن - وهي جرائم تنطوي على عقوبات شديدة في البلد، وهو ما يلتزم بشكل وثيق بالشريعة الإسلامية. أقرت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وهي مجموعة سياسية دينية وعلمية مقرها الكويت ذات تأثير واسع في العالم الإسلامي، أدلة الحمض النووي كوسيلة لإنشاء الأنساب في سياق محاكم الأسرة الإسلامية.
ونفى كبار المسؤولين المكلفين بتنفيذ المشروع في الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية هذه الانتقادات. وكرروا التأكيد على أن قانون اختبار الحمض النووي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات أمنية متكاملة ولا يتضمن آثارا على الأنساب أو يؤثر على الحريات الشخصية والخصوصية.
وقال المسئولون ان حماية خصوصية كل مواطن ومقيم يتم التأكيد عليه فى القانون الجديد. وينص القانون بوضوح على أن يعاقب بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات على الأفراد الذين يعلنون أسرار مرتبطة بالعمل أو يكشفون عن أي معلومات عن قاعدة بيانات الحمض النووي التي قد يعبرون عنها كجزء من واجبات العمل. وينص القانون أيضا على أن الأفراد الذين يزورون وثائق الحمض النووي أو يستخدمون عن طريق وهمية، يعاقبون بالسجن لمدة أقصاها سبع سنوات و / أو غرامة أقصاها 000 5 دينار كويتي، بينما يعاقب الأفراد الذين يضرون بقاعدة بيانات الحمض النووي على الأقل بثلاثة وبحد أقصى 10 سنوات في السجن.
وفي الوقت نفسه، يجري التحضير لوضع ميثاق تنظيمي لقانون الحمض النووي وبدء أخذ عينات إلزامية من جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
تتجه الأخبار
-
الكويت تنفذ خدمات القياسات الحيوية المنزلية قبل الموعد النهائي
14 April 2024
-
تقدم الخطوط الجوية الكويتية تحديثًا بشأن جدول الرحلات وسط إغلاق المطار
14 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تقدم خدمة توصيل الأمتعة المنزلية المريحة
15 April 2024
-
قانون إقامة الوافدين المعدل بقرار وزاري كويتي
20 April 2024
-
القبض على وافدين بتهمة السرقة من بقالة السالمية
17 April 2024
-
الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى بيروت وعمان بعد إعادة فتح ال...
15 April 2024
-
ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الحمل الكهربائي
21 April 2024
-
لص يعيد الأموال المسروقة برسالة اعتذار بعد ما يقرب من 3 عقود
15 April 2024
-
ضبط 3 وافدين بالسالمية وبحوزتهم 213 زجاجة خمور محلية الصنع
23 April 2024
-
وزارة الداخلية تنفي شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفض وكيل ا...
13 April 2024
تعليقات أضف تعليقا