هذا الرجل الكويتي المزيف كان أكبر من ابنه بثماني سنوات وكان لديه 416 حفيدًا

في خطوة غير مسبوقة، ألغت السلطات الكويتية جنسية 440 شخصًا في حكم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي لإلغاء الجنسيات في هذه القضية المتسعة إلى 1060. وتأتي هذه الخطوة بعد إلغاء جنسية 620 شخصًا سابقًا مرتبطين بتحقيقات مماثلة.

جذور القضية – شبكة تزوير معقدة

وُصفت القضية بأنها "قنبلة عنقودية من التزوير"، حيث اكتُشف رجل وُلد عام 1940 مرتبط بملف يحتوي على 440 فردًا. تبين أن لديه 22 ابنًا، 7 منهم ثبت أنهم ليسوا من العائلة وأن هوياتهم مزورة.

اختبارات الحمض النووي تكشف التزوير

لأن الأب المزيف كان متوفيًا، فحص المحققون ملف "عمه" واستدعوا 7 رجال مدرجين كأبناء. خضعوا لاختبارات DNA وأثبتت النتائج أنهم إخوة حقيقيون.

لكن تم اختبار 8 أفراد آخرين وأبنائهم، وتبين أنهم لا يمتّون بصلة بيولوجية للرجل المسجل كأب. وتم التأكد أن الرجل المولود عام 1940 كان مزورًا وليس ضمن ورثة الرجل الحقيقي.

توسع التزوير عبر شجرة عائلية وهمية

احتوى ملف الأب المزور على 24 طفلًا مزيفًا – 13 ذكرًا و11 أنثى. الـ13 ذكرًا أنجبوا 416 طفلًا تم منحهم الجنسية الكويتية بناءً على الملف المزور.

كيف تم كشف التزوير؟

في عام 2024، تم اعتقال جندي من قبل الاستخبارات العسكرية يحمل هوية خليجية تحت اسم مختلف عن هويته الكويتية. اعترف بأن والده مرتبط بمواطن كويتي وقدم مستندات أصلية.

تمت إحالة القضية إلى إدارة التحقيقات في الجنسية، والتي أكدت التزوير وسحبت جنسية الجندي وأطفاله.

الجدول الزمني للأحداث

• 2024: اعتقال جندي للاشتباه في التزوير.
• ضبطه بهوية خليجية باسم مختلف.
• اعترافه بارتباط والده بمواطن كويتي.
• تحويل القضية لإدارة التحقيقات بالجنسية.
• سحب جنسيته وجنسية أبنائه.
• فحص ملف "عمه" المسجل في الكويت.
• اختبار 7 إخوة وتأكيد صلتهم البيولوجية.
• فحص 8 آخرين وتأكيد عدم وجود صلة حقيقية.
• تأكيد أن الرجل المولود عام 1940 كان مزورًا.

تداعيات قانونية واجتماعية

كشفت هذه القضية عن ضعف في سجلات الهوية وأهمية التحقق الجنائي في منح الجنسية. وأكدت الحكومة التزامها بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة سجل الجنسية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى إصلاحات في أنظمة التحقق وتعقب السجلات القديمة وربما المزيد من الإلغاءات مستقبلاً.