استقرار قطاع البنوك في الكويت والنمو: رؤى رئيسية للنصف الأول من عام 2024

أكدت مصادر مصرفية لصحيفة الجريدة أن تمويل الودائع في السوق المحلي يبقى آمناً، مع توافر السيولة الوفيرة على جميع المستويات. يشمل ذلك الأموال من القطاع الخاص والأفراد ذوي القيمة العالية، مما يعكس تدفقاً نقدياً قوياً وأسسا تشغيلية صلبة.

السيولة وأسعار الفائدة: الاتجاهات الحالية

مع تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، يحتفظ قطاع البنوك في الكويت بودائع حكومية كبيرة، مع الاستقرار عبر التسعير والمتوسطات العامة. وهذا يشير إلى أساس قوي على الرغم من التغيرات المحتملة في السياسات المالية العالمية.

اتجاهات الودائع والتمويل الخارجي

في النصف الأول من عام 2024، بلغت ودائع البنوك المحلية إلى البنوك الأجنبية حوالي 5.225 مليار دينار كويتي، مقارنة بـ 5.599 مليار دينار كويتي في نفس الفترة من العام الماضي - انخفاض بنحو 6.7% على أساس سنوي.

ديناميات قطاع البنوك: النصف الأول من 2024 مقابل 2023

تكشف البيانات الأخيرة أن عمليات التمويل للمنظمات الخارجية والأجنبية نمت بنسبة 30.5% في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 1.048 مليار دينار كويتي. يشمل هذا النمو أساساً تسهيلات للمستثمرين الأجانب والشركات الدولية الكبرى وبعض وحدات الشركات الأم التي تشارك في مشاريع تنموية في الكويت.

تشير الزيادة في عمليات التمويل المؤسسي الأجنبي إلى استراتيجية توزيع المخاطر واستكشاف أسواق وقنوات جديدة. يساعد هذا التوسع على استيعاب نمو أعمال البنوك وسط المنافسة المحلية المتزايدة وسوق محدود.

أثر البنوك الأجنبية والقروض

بلغ الانخفاض في القيمة الإجمالية على مدى الفترات الأخيرة حوالي 374 مليون دينار كويتي، بسبب المدفوعات المستحقة خلال الربعين المنتهيين في 30 يونيو.

تتيح النوافذ الأجنبية للبنوك فرص التنويع وقنوات لاستثمار السيولة الفائضة. نمت القروض من البنوك المحلية إلى البنوك الأجنبية سنوياً بنسبة 16.8%، بزيادة قدرها 385 مليون دينار كويتي، مع ارتفاع القيمة الإجمالية من 2.291 مليار دينار كويتي إلى 2.676 مليار دينار كويتي.

تُقدّر القيمة الإجمالية للودائع في قطاع البنوك مع البنوك الأجنبية، وتسهيلات المؤسسات الأجنبية، وقروض البنوك الأجنبية بنحو 12.2 مليار دينار كويتي.

تأكد من التحقق من صحة جميع الروابط الداخلية والخارجية، وضمان تحسين المحتوى لسهولة القراءة وSEO.