أخبار حديثة

المخالفات القانونية في عقود التنظيف تكلف الدولة 20 مليون دينار كويتي

04 February 2021 الكويت

وخلصت اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في التجاوزات في المجلس البلدي المتعلقة بعقود التنظيف إلى عدم وجود رقابة أو مساءلة وربما كلفت البلاد قرابة 20 مليون دينار بسبب المخالفات القانونية.

وقال رئيس اللجنة عبد السلام الرندي إن لجنة تقصي الحقائق تشكلت في سبتمبر الماضي من ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي المهندس عبد السلام الرندي (رئيس اللجنة) والمهندس مها البغلي (مقرر اللجنة) أحمد. هديان العنزي (عضو اللجنة) ، لدراسة ومناقشة عقود النظافة وحالة النظافة في الدولة ، من خلال دعوة الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أهم أسباب تدهور وضع النظافة في الكويت ومناقشتها. أهم الملاحظات واقتراح الحلول لتطوير عقود النظافة القادمة بما يتناسب مع التوسع العمراني للكويت والنمو السكاني واستخدام التكنولوجيا الحديثة لآليات النظافة في المستقبل.

وقال الرندي في تصريح صحفي إن اللجنة بعد لقاءاتها مع رؤساء القطاعات ومدراء النظافة ومفتشي النظافة والجهات الرقابية وغيرهم ممن لهم علاقة بعقود النظافة مثل ديوان المحاسبة والهيئة العامة للشؤون الزراعية. والموارد السمكية (PAAAFR) ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فقد وجد أنه يجب إعادة النظر في العقود من خلال وضع فلسفة جديدة وتغيير النمط الحالي لعقود النظافة سواء من حيث العنصر البشري أو الآليات ؛ بالإضافة إلى توزيع المناطق الجغرافية التي يجب إعادة النظر فيها.

تمت المراجعة
واستعرض الرندي عمل اللجنة منذ إنشائها ، وقال إن الملاحظات البارزة للجنة تقصي الحقائق خلال زياراتها واجتماعاتها لمدة 6 أشهر غير كافية للمقاول لإنجاز التزامات العقد ، بالإضافة إلى قلة عدد المفتشين في مراكز التنظيف. لوحظ أن شاشات المراقبة GPS متاحة فقط في مكاتب المسؤولين في المقاطعات.

عدد ونوعية الحاويات في مناطق المزرعة في كبد غير مناسب ، حيث أن ارتفاع الحاوية يمثل عقبة ولا يلبي احتياجات هذه المناطق. وأضاف الرندي أنه لوحظ أيضا إلقاء مخلفات طبية وحيوانية في حاويات البلدية وإفلات المخالفين من العقاب. وأشار إلى التصريحات المتكررة لديوان المحاسبة التي قالت إن العمال ليسوا تحت رعاية المقاول ، ورغم شكاوى المواطنين الكثيرة حول سوء النظافة ، لم يتم استدعاء أي مدير أو مشرف أو مسؤول كبير في قسم التنظيف أو محاسبته أو التحقيق معه. ناهيك عن الضعف الرقابي للشركات.

 

المصدر العربي عبر الإنترنت

: 481

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا