لا عودة لمن فوق الـ60 وانتهت إقامته للمزيد

بدأت وزارة الداخلية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن دراسة هذا الملف ستكون على طاولة قيادة الداخلية الأسبوع المقبل، متضمنة توصيات تحدد المستحقين للعودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، دون سواهم.

ووفق المصادر، فقد تم تقسيم الـ70 ألف مقيم إلى شرائح لدراسة كل واحدة بشكل مفصل ودقيق، مؤكدة أن من سيشملهم قرار العودة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ثم تحول إلى إقاماتهم السابقة.

وذكرت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها.
وعن المستحقات المالية للمقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة مجدداً، كشفت المصادر أن هيئة القوى العاملة ستتولى جلب مستحقاتهم من شركاتهم، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة.


فيما يلي التفاصيل الكاملة

شرعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة، في إعداد دراسة تعالج وضع 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة فيروس كورونا، حتى مطلع الأسبوع الجاري، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم.

كشـفـت مصادر رفـيـعة المستوى لـ القبس أن تلك الدراسة ستكون على طاولة القيادة العليا بالوزارة الأسبوع المقبل، وستحتوي على توصيات عدة بالغة الأهمية تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة.

تقسم الدراسة المقيمين الـ70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة مرة أخرى.

توصيات الدراسة

وأكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل.

وتوصلت الدراسة، بحسب المصادر، إلى أن بعض المقيمين انتهت إقاماتهم بسبب انتهاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من إصدار جوازات جديدة بسبب جائحة كورونا وإغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون انتهت إقاماتهم بسبب وجود رموز على شركاتهم حالت دون تجديد إقاماتهم إلكترونياً، ومنهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، ومنازل مؤثثة بالكامل وأمور مالية معلقة.

وكشفت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم الـ60 عاماً، ومن ترجع إقاماتهم إلى شركات وهمية ليس لديها عمل حقيقي للمسجلين على كفالتها.

العمالة المنزلية

وفيما يخص العمالة المنزلية، قالت المصادر: «إن العمر والسجل الأمني هما الفيصل الرئيسي في عودة العامل من عدمها»، مبينة أن العامل المنزلي إذا تعدى عمره الـ60 عاماً فلا داعي لعودته وسيطلب من كفيلة استبداله بعامل آخر أصغر سناً، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح، وسجلهم الأمني غير نظيف».

الملتحقون بعائل

ولفتت إلى أن الدراسة ستعتمد على كشف بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد، مبينة أن العديد منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء الـ6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط»، موضحة أن «هؤلاء لن يسمح لهم باسترداد إقاماتهم مرة أخرى».

وأوضحت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، لافتة إلى أن عملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها.

العودة بتأشيرات زيارة

ذكرت المصادر أن المقيمين الذين سيشملهم قرار العودة وفق رؤية الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ومن ثم يتم تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم السابقة.

أرجعت المصادر إلى تقارير «مباحث الإقامة» الفضل الكبير في توصيات الدراسة، لأنها الجهة المخولة تحديد الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات، والشركات القائمة التي لديها عمل حقيقي، وذلك من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية على مقارها.

Source Link
 

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم