تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي رائد

05 February 2017 الكويت

وقال صاحب السمو الشيخ جابر مبارك الحمد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ استراتيجية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرؤيا لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي رائد في المنطقة، -Sabah.

وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث في أعقاب مهرجان الكويت الجديد الذي نظمه مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في 30 كانون الثاني / يناير لدراسة استراتيجية التنمية في البلاد حتى عام 2035 استنادا إلى المبادئ التوجيهية التي وضعها صاحب السمو أمير البلاد. وتهدف األهداف القصيرة واملتوسطة األهداف اخلاصة بخطة »الكويت اجلديدة« إلى وضع الكويت كمركز عالمي لصناعة البتروكيماويات وزيادة االستثمار األجنبي املباشر بنسبة 300٪. كما تهدف إلى جذب أكثر من 400 مليون دينار كويتي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاعات الطاقة المتجددة.

وقد اتخذت عدة خطوات ضرورية على مدى السنوات القليلة الماضية بهدف "ترجمة رؤية أمير السمو إلى تفعيل التنمية وتعزيز الاقتصاد وتنويع الإنتاجية والمضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذ المشاريع الضخمة وتطوير دور قيادي القطاع الخاص ".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دور الشباب في تنفيذ "الكويت الجديدة". وحث الشباب على قيادة عملية بناء الدولة الحديثة الطموحة التي من شأنها أن تحقق حياة مشرفة ومستقبل مشرق لهم وللأجيال القادمة.

وتحدد استراتيجية التنمية "الكويتية الجديدة" نحو خمسة محاور أو النتائج المرجوة وسبع ركائز أو مجالات تركيز للاستثمار والتحسين. ولكل ركيزة عدد من البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التأثير على تحقيق رؤية الكويت الجديدة.

وتشمل هذه اخلطة اجلديدة حتسني الإدارة احلكومية، وتطوير اقتساد مستدام ومتنوع، وبناء بنية حتتية متطورة، وتقدمي رعاية سحية عالية اجلودة، وتعزيز القوى العاملة املبتكرة والإبداعية، وتسجيع البيئة املعيشية املستدامة، وخلق مكانة دولية متميزة لدولة الكويت.

تضمن مهرجان "الكويت الجديد" عدة عروض ومحاضرات ومناقشات. وألقى أحد العروض التي قدمها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح إحاطة إلى الحضور حول أسس خطة التنمية. وقال: "نطلق اليوم مبادرات من شأنها تحويل اقتصادنا وخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل نقل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات.

وتلا ذلك عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشئون البلدية، محمد الجابري.

وركزت جلسة ثانية على مواضيع مثل بناء بيئة معيشية مستدامة وتطوير بنية تحتية متطورة مع عروض قدمها وزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع ووزير الإسكان ووزير الدولة للمرافق ياسر أبول ووزير النفط ووزير الكهرباء ومياه عصام المرزوق.

من جانبه تحدث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن الوضع الكويتي والتاريخي. وفي الختام، تم عرض فيلم وثائقي عن المشاريع المتوخاة كجزء من الاستراتيجية الطويلة الأجل التي تنتهي بحلول عام 2035.

وأوضحت العروض والبيانات الصادرة عن الوزراء أن خطة "الكويت الجديدة" تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تطوير قطاع السياحة في البلاد لتوليد مصادر دخل إضافية وخلق سوق عمل جديدة وخطط لتطوير قطاعات النقل والطاقة في البلاد من خلال بناء على النجاح الذي حققته مؤخرا في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل مشروع "الزور الشمالية" المتكامل للمياه وإنتاج الطاقة.
ووفقا للبيانات، فإن "الكويت الجديدة" ستستفيد من الزخم الأخير في التنمية الحضرية والإسكان مع إدخال تطورات جديدة للمخططات الرئيسية والمدن مع الأخذ ببرامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي التي تستهدف الشباب والنساء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمسنين.

واضاف البيان ان هذه الخطة تضم 20 مؤشرا عالميا رئيسيا ومؤشرات فرعية اضافية وتتبع وتتقيس تقدم الكويت مع الخطة وادائها مقارنة بالدول الاخرى.

وخلال هذا الحدث، عرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح ميزانية الدولة للسنة المالية 2017-2018 (السنة المالية 17/18). وبلغت النفقات المتوقعة في الموازنة نحو 21.2 مليار دينار كويتي، وبلغت الإيرادات المقدرة 13.3 مليار دينار كويتي، بعجز بلغ نحو 7.9 مليار دينار كويتي. وقدرت الأرقام في الميزانية على أساس سعر نفطي متوقع يبلغ 45 دولارا للبرميل. واستنادا إلى هذا السعر للنفط، بلغت اإليرادات من مبيعات النفط في السنة المالية 17/18 نحو 11.7 مليار دينار كويتي، أي بزيادة نسبتها 36٪ مقارنة بالعام المالي 2016 - 2017.

ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لمشاريع البناء، بما في ذلك زيادة قدرة الركاب في مطار الكويت الدولي وتنفيذ البنية التحتية المتقدمة للطرق والمرافق الرئيسية الأخرى إلى 20.5 مليار دينار. وقال وزير المالية ان هذه التكلفة ستكون مسؤولية للدولة طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأشار أيضا إلى أن الإنفاق الحكومي سيحد من خلال وقف إنشاء أي سلطات أو مؤسسات عامة جديدة، وأن السلطات القضائية لهذه المؤسسات ستدرج بدلا من ذلك في السلطات القائمة، فضلا عن دمج الإدارات التي لها مهام وأهداف ووظائف متماثلة.

وتحدد استراتيجية "الكويت الجديدة" بوضوح الطريق الذي يجب اتباعه من أجل توجيه السلطة ودفع عجلة اقتصاد الكويت إلى المستقبل، ما هو مطلوب الآن هو استعداد من جانب كل من السلطة التنفيذية والتشريعية، جنبا إلى جنب مع الجمهور، لتنفيذ الخطة بنجاح.

المصدر: تيمسكوايت

: 1190

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا