مراجعة كل 10 أيام لقرار الـ31 دولة

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن قرار منع مواطني ٣١ دولة من دخول البلاد سيخضع للمراجعة كل ١٠ أيام، موضحة أن القائمة قابلة للزيادة أو النقصان وفق تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية. وكشفت المصادر لـ القبس أن مراجعة القرار قد تتضمن وضع آلية تسمح بعودة فئات محددة للبلاد أولاً، كالقضاة والأطباء والممرضين والمعلمين، نظراً للحاجة إليهم، حيث سيتم حصر أعدادهم وأسمائهم قبل تطبيق آلية عودتهم. وإذ بيّنت أن آليات المراجعة ستستند إلى التقارير الدولية عن الإصابات بكورونا في دول القائمة، شددت المصادر على أن عنصر المفاجأة في القرار مبرر، لأن الفيروس مرتبط بمستجدات وتحديثات ومراجعات بشكل مستمر ويومي، وهو قرار صحي لا بد منه.

من جانب آخر، علمت القبس أن جميع أنواع التأشيرات الصادرة قبل إغلاق المطار في 13 مارس الماضي باتت في حكم الملغاة، وعلى الحاصلين عليها التقدم بإجراءات جديدة وفق الشروط والضوابط التي سيعلن عنها قريباً.

وقالت مصادر مطلعة: «إن تلك التأشيرات انتهت مدة صلاحيتها الزمنية بعدما مر على صدورها نحو 5 أشهر، وهي تشمل الزيارات بأنواعها العائلية والسياحية والتجارية والحكومية، وكذلك تأشيرتي الالتحاق بعائل، والعمل».

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن قرار منع مواطني ٣١ دولة من دخول البلاد سيخضع للمراجعة كل ١٠ أيام، موضحة أن القائمة قابلة للزيادة أو النقصان، وفق تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية.

وكشفت المصادر لـ القبس أن مراجعة القرار قد تتضمن وضع آلية تسمح بعودة فئات محددة للبلاد أولاً؛ كالقضاة والأطباء والممرضين والمعلمين، نظراً إلى الحاجة إليهم، حيث سيتم حصر أعدادهم وأسمائهم قبل تطبيق آلية عودتهم.

قرار صحي

وإذ بيّنت أن آليات المراجعة ستستند إلى التقارير الدولية عن الإصابات بــ «كورونا» في دول القائمة، شدّدت المصادر على أن عنصر المفاجأة في القرار مبرر، لأن الفيروس مرتبط بمستجدات وتحديثات ومراجعات بشكل مستمر ويومي، وهو قرار صحي لا بد منه. وختمت المصادر بأن الإجراءات كانت صحية لسلامة البلاد، وجميع الدول تفهّمت هذا القرار، وهو قرار سيادي للكويت، فحين تم منع المواطنين الكويتيين من دخول الاتحاد الأوروبي تفهّمت الحكومة هذا القرار ولم تحتج.

صلاحية التأشيرات

من جهة ثانية، ‏‫كشفت مصادر رفيعة لـ القبس أن جميع أنواع التأشيرات الصادرة قبل 13 مارس تعد في حكم الملغاة، وعلى الحاصلين عليها التقدّم بإجراءات جديدة، وفق الشروط والضوابط التي سيعلن عنها قريباً. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية تلقّت كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية، تستطلع فيه رأيها القانوني في مدى صلاحية التأشيرات الصادرة قبل 13 مارس لأشخاص خارج البلاد، ولم يتمكّنوا من دخولها عقب إغلاق المجال الجوي أمامهم بسبب «كورونا»، رغم إنجازهم جميع الخطوات القانونية المطلوبة في هذا الشأن.

Volume 0%
استخراج «جديدة»

وأضافت المصادر أن «الداخلية»، وعقب دراسة الأمر على مستويات عدة ومع جهات أخرى ذات صلة، رفعت تقريرها متضمناً اعتبار جميع أنواع التأشيرات ملغاة بحكم القانون، لانتهاء مدة صلاحيتها الزمنية بعدما مر على صدورها نحو 5 أشهر. وأوضحت المصادر أن التأشيرات تشمل الزيارات بأنواعها العائلية والسياحية والتجارية والحكومية، وكذلك الفيز بأنواعها: «الالتحاق بعائل» و«العمل»، مشيرةً إلى أن الترتيبات بين الجهات المختصة ذات العلاقة تجري حالياً لوضع آلية محددة بشأن جميع من صدرت لهم تأشيرات قبل 13 مارس الماضي.

 

SOURCE LINK

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم