تصنيف المخاطر على البناء

17 November 2020 معلومات

الإحصاءات الرسمية التي حصلت عليها صحيفة الرأي اليومية حول عدد رخص البناء الصادرة خلال عام 2020 ، تدق ناقوس الخطر بشأن مؤشر الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على مختلف القطاعات ، مما ينبئ بمخاطر جديدة على ترتيب الكويت في المؤشرات العالمية.

وكانت الحكومة تحتفل في فبراير الماضي بتقدم ترتيب الكويت في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال ، لا سيما مؤشر رخص البناء الذي يصدر الآن خلال يومين ، لكن الأرقام الرسمية تظهر أن عدد رخص البناء الصادرة خلال ذلك. العام هو أكثر من 50 في المئة أقل من عام 2019 في مختلف القطاعات.

وتظهر الاحصائية انخفاض عدد تراخيص البناء في المساكن الخاصة بنسبة 46 في المائة ، والإسكان الاستثماري بنسبة 65 في المائة ، والقطاع التجاري بنسبة 61 في المائة ، وبلغ الانخفاض 57 في المائة لتراخيص البناء للاستخدام الصناعي.

وحذر الاقتصاديون من أن استمرار ضعف النشاط العمراني المسجل عام 2020 سيزيد من عمق الضغوط المالية التي تواجهها الشركات في مختلف القطاعات ، مؤكدين أن ذلك يمثل مرآة حقيقية للنشاط الاقتصادي ، وأن تراجع التراخيص الجديدة يكشف مدى حجم الضغوط المالية التي تواجهها الشركات في مختلف القطاعات. تدهور الأنشطة الاقتصادية بكافة أنواعها.

وأوضحوا أن قطاع البناء هو رئيس السلسلة التشغيلية التي تحرك عشرات القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تعرضت لضغوط خانقة دفعتهم إلى تقليص أعمالهم وتهديدهم بالإفلاس بسبب ركود قطاع البناء. وأكدوا أن استمرار اهتمام الحكومة بواقع الأزمة سيعمق آثارها ويزيد تكلفة امتصاص الصدمات الناجمة عن هذا التراجع.

 

المصدر: عربى الكويت

: 963
العلامات

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا