بند الأسئلة البرلمانية: وظائف «النفط» للكويتيين

 بدأ مجلس الأمة جلسة الأمس ببند الأسئلة البرلمانية بعد أن افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند التاسعة والنصف صباحا.

وتطرق النواب خلال مناقشة بند الأسئلة إلى عدد من الموضوعات، منها ما يتعلق بالتوظيف، خصوصا في القطاع النفطي، وآلية توزيع القسائم الصناعية والجهود الحكومية للحد من الحوادث المرورية.

طالب النواب بعدم التشدد في وضع شروط لتعيين الكويتيين في القطاع النفطي وأكدوا على رفضهم القاطع لتعيين الوافدين في الوظائف الإدارية بالجهات الحكومية.

ودعا النواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى توضيح أسس توزيع القسائم الصناعية وتزويدهم بنتائج لجنة تقصي حقائق التي شكلت في هذا الشأن.

وطالبوا بضرورة دراسة الحكومة إجراءات جديدة لخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، حيث يوجد المئات من الكويتيين ينتظرون التوظيف.

وأكد النواب أهمية تطوير وتوسيع خدمات النقل العام داخل الكويت لدورها الكبير في تخفيف الحوادث والتلوث وخفض تكلفة صيانة الطرق وتخفيف كلفة الوقود المدعوم على الميزانية العامة، حيث يوجد في الكويت وفقا لإحصائية 600 ألف رخصة قيادة لمواطنين و1.6 مليون رخصة لوافدين.

وشدد النواب على ضرورة وجود آلية في مجلس الوزراء لدراسة المقترحات بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس الأمة، قبل إعلان الوزير المختص موقفه النهائي من المقترح داخل اللجنة البرلمانية.

وأشاروا إلى أنهم لاحظوا موافقات وزراء في اللجان البرلمانية على مقترحات تخالف السياسة المالية للدولة، ولها كلفة على الميزانية العامة، مطالبين في هذا الصدد بإنشاء جهاز في الدولة يدرس المقترحات ويزود مجلس الوزراء بالرأي لتحديد الكلفة المالية قبل أن يأتي القرار بالموافقة أو الرفض.

وأكد وزيرالنفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن نسبة الكويتيين العاملين في قطاع النفط تزيد بشكل مستمر، كما تم أخيرا اتخاذ قرار بعدم تعيين الوافدين إلا في حالات مطلوبة.

وأشار الوزير في رده على سؤال حول سياسة قطاع النفط في توظيف المواطنين وإقامة دورات تأهيلية للراغبين في العمل بالقطاع إلى أن شركة نفط الكويت لديها معهد لتدريب الملتحقين الجدد.

وأضاف أن هناك اتفاقية مع هيئة التعليم التطبيقي لإلحاق خريجيها ببرامج إعادة تأهيل الآبار.

وجاءت تفاصيل مداخلات النواب كما يلي:

في البداية، قال النائب عادل الدمخي انه توجه في عام 2017 بسؤال الى وزير النفط عن تعيين المواطنين في شركات البترول، الذين كانت نسبتهم لا تتعدى %26 آنذاك، معربا عن أسفه لأن شيئا لم يتغير منذ توجيه السؤال والرد عليه، قياسا بتكدس الباحثين عن عمل من خريجي البترول من بين الكويتيين في الوقت الحاضر.

واضاف ان تكدس البطالة بين خريجي البترول في دولة نفطية مثل الكويت، دليل على ان اجابات الحكومة حبر على ورق و«باصاتها طويلة»، ويجب ان تكون الاولوية للكويتيين.

بدوره، رد وزير النفط خالد الفاضل قائلا إن السؤال المقصود قد كان سنة 2016، لافتا الى ان النسبة تتغير سنويا، واذا اراد العضو معرفة تفاصيل العقود فعليه التقدم بسؤال لنتمكن من تزويده بها.

وأضاف: ان الرد على سؤال العضو أعقبه صدور قرار بوقف تعيين الوافدين في الوظائف التي يوجد بها كويتيون، الى جانب اننا ألزمنا العقود النفطية بزيادة نسبة المواطنين، ناهيك عن توقيع اتفاقيات مع «التطبيقي» تقضي بتعيين المتدربين في النفط مباشرة.

أما النائب صالح عاشور فقد أعرب عن استغرابه من استمرار الاحتياج الى تعيين الوافدين في تخصصات مثل الحقوق والمحاسبة، بالرغم من توافر كويتيين لديهم التخصصات نفسها وبلا عمل، لافتا الى انه كان قد سأل وزير الاعلام عن عدد الموظفين القانونيين في وزارته، ومشددا على ضرورة رسم سياسة واستراتيجية في التعيين وتقليل الاعتماد على الوافدين حتى في التخصصات العادية المتوافرة بين المواطنين.

وتحدث أكثر من نائب عن تأخر الردود الحكومية على اسئلتهم أو ان يكون الرد ملتبسا وغير مفصل، إذ قال النائب عبدالله الرومي انه وجه سؤالا قبل 3 سنوات عن الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء في الموافقة على اقتراحات بقوانين مقدمة من الاعضاء، وتم الرد عليّ بوجود دراسة على كل اقتراح لكن هذا غير صحيح، فمن غير المعقول ان يأتي وزير ويتخذ قرارا من غير دراسة مستفيضة ويحمل الحكومة اعباء مالية اضافية، مطالبا بأن يصدر القرار من مجلس الوزراء استنادا الى دراسات وارقام وتقدير التكاليف، لا ان يصدر بشكل فردي.

أما النائب خليل الصالح فطالب الحكومة باجتراح آلية مناسبة للرد على الاسئلة في توقيت معقول، وقال انه وجه سؤالا في مارس 2017 ولم يتلق ردا عليه، مشددا على ان تأخر الردود الحكومية لسنوات على الأسئلة أمر معيب.

الى ذلك، قال النائب اسامة الشاهين ان البلاد باتت تفتقد في الآونة الأخيرة، مقاييس النقل العام المتحضر بينما كنا نحتل الريادة، ولهذا نتطلع الى تعميم وتوسيع خدمة النقل الجماعي وتوحيد تركته في وزارة واحدة، في ظل تكدس مروري كثيف، بسبب مليون و600 الف رخصة قيادة للوافدين في مقابل 600 ألف للكويتيين، وتطوير النقل الجماعي سيسهم في تقليل نسبة الازدحام والحوادث.


 

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم