5.6 مليارات دينار عجز 2019 / 2020

أظهر الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2020 تحقيق عجز فعلي، بقيمة 5.6 مليارات دينار، بعد استقطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة، بزيادة نسبتها %68.6 على الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وانخفاض نسبته %31.8 عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2020، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي 61.12 دولاراً.

وقالت وزارة المالية: «إن المرتبات والدعوم شكّلت %76 من إجمالي المصروفات، في حين انخفضت الإيرادات النفطية %16.6، وانخفض رصيد حساب العُهد 665 مليون دينار عن السنة المالية السابقة».

في المقابل، شكَّلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية %12 من إجمالي المصروفات. وبلغت الإيرادات النفطية 15.3 مليار دينار، بانخفاض %16.6 عن السنة الماضية، في وقت بلغت الإيرادات غير النفطية 1.8 مليار دينار، بانخفاض %13.1 عن السنة المالية الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإیرادات 17.2 مليار دينار، بانخفاض %16.2. وبلغ إجمالي المصروفات 21.1 مليار دينار، بانخفاض %3.2 عن السنة الماضية. كما بلغت حصة الاستقطاع لمصلحة صندوق الأجيال القادمة 1.7 مليار دينار.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

أظهر الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2020، تحقيق عجز فعلي، بقيمة 5.64 مليارات دينار، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، بزيادة نسبتها %68.6 عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة، وانخفاض نسبته %31.8 عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2020، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي 61.12 دولاراً.

قالت وزارة المالية إن المرتبات والدعوم شكّلت نسبة %76 من إجمالي المصروفات، في حين انخفضت الإيرادات النفطية %16.6 عن السنة المالية الماضية، وانخفض رصيد حساب العُهد 665 مليون دينار عن السنة المالية السابقة. في المقابل، شكّلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية %12 من إجمالي المصروفات.

وبلغت الإيرادات النفطية 15.3 مليار دينار، بانخفاض %16.6 عن السنة الماضية، في وقت بلغت الإيرادات غير النفطية 1.8 مليار دينار، بانخفاض %13.1 عن السنة المالية الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإیرادات 17.2 مليار دينار، بانخفاض %16.2. وبلغ إجمالي المصروفات 21.1 مليار دينار، بانخفاض %3.2 عن السنة الماضية. كما بلغت حصة الاستقطاع لمصلحة صندوق الأجيال القادمة 1.7 مليار دينار.

وقال وزیر المالیة براك الشيتان: «إن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 يوليو 2020 على مشاريع قوانين باعتماد الحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة والجهات الملحقة ومعظم الجهات المستقلة، جاءت دعماً لوزارة المالية؛ لتمكّنها من إقفال حسابات السنة المالية 2019/ 2020 قبل الموعد المحدد في الدستور».

وأضاف الشيتان: «يعتبر العجز المسجل، البالغ 5.6 مليارات دينار، وذلك بعد احتساب النسبة المقررة وفق القانون رقم 106 لسنة 1976 لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، والبالغة %10، عجزاً طبيعياً جاء نتيجة انخفاض متوسط سعر برميل النفط في السنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية السابقة 2018/ 2019».

واستكمل، قائلاً: «إن الحكومة تقدّمت بمشروع قانون للسلطة التشريعية لتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976، الذي يقضي بوقف استقطاع نسبة %10 لمصلحة صندوق احتياطي الأجيال القادمة في أحوال العجز، وإنه في حال إقراره وتطبيقه على الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/ 2020 سينخفض عجز الموازنة، ليبلغ 3.9 مليارات دينار».

وتابع الشيتان: «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العُهد، والذي شهد تحسّناً كبيرا خلال العام الماضي، حيث بلغ رصيد حساب أصول العهد مبلغاً قدره 3.6 مليارات دينار، بانخفاض بحوالي 665 مليون دينار عن الرصيد في السنة المالية السابقة، والبالغ 4.3 مليارات دينار، ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون جميع الجهات الحكومية».

واختتم، قائلاً: «تمت إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة الموقر، وذلك لاعتماده والمصادقة علیه، وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة، كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى مجلس الوزراء الموقّر على دعمه لوزارة المالية، لتتمكّن من إقفال حسابات السنة المالية 2019/ 2020 قبل الموعد المحدد في الدستور، وإلى دور إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين على الرغم من الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب، فإنهم لم يدخروا جهداً خلال الأشهر الماضية، إلا وقدّموه؛ التزاماً منهم بالقانون ومتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير لوطننا الغالي ومصلحته».

 

SOURCE LINK

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم