«الموارد البشرية»: إسقاط إقامة الوافد بانتهاء عقد العمل

دعت مذكرة أعدها المكتب الفني في لجنة تنمية الموارد البشرية إلى تبني 6 حلول عاجلة لمشكلة التركيبة السكانية، تشمل ربط إقامة العامل الوافد بعقود عمل سارية على أن يتم تسفيره بعد انتهائها، وتشديد الرقابة على سمات الدخول وتحويل الإقامة، وحظر تشغيل العمالة الوافدة في عدد من القطاعات الوظيفية.

وشددت المذكرة، التي حصلت القبس على نسخة منها، على أن التخفيض السريع لأعداد العمالة دون دراسة يؤدي إلى 4 مخاطر اقتصادية على أسعار السلع وسوق العقارات، وسوق العمل والقطاع الخاص.

وتطرقت المذكرة إلى مضمون 5 من الاقتراحات التي تنظرها اللجنة حيث أفادت بما يلي:

جاءت الاقتراحات الخمسة الأولى متشابهة بدرجة كبيرة، والتي تهدف إلى تشكيل لجنة تضم ممثلي العديد من الجهات الحكومية، تكون تابعة طبقاً للاقتراحات إما لوزير الداخلية أو لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية، يسند إليها رسمياً متابعة الخلل في التركيبة السكانية، ولها عدة اختصاصات وهي:

1- وضع نسبة محددة ومناسبة لتكون سقفاً لعدد العمالة الوافدة من كل جنسية، (حد أقصى لعدد الوافدين بحيث لا يتجاوز %50 من إجمالي عدد المواطنين).

2- إلزام هذا الجهاز بإعداد تقارير دورية إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة لمتابعة نشاط هذه اللجنة.

3- وضع رؤية وخطة وسياسة عمالية مخصصة لعلاج خلل التركيبة السكانية، وما يترتب عليها من انعكاسات سلبية على الوضع الأمني والصحي والسياسي والاقتصادي.

4- تحديد نسبة سنوية ملزمة لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة.

5- إصدار القرارات التنظيمية لإلزام الشركات والجهات بالنسب التي تقررها الخطة.

6- ربط مخرجات التعليم مع النسب المستهدفة لسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية.

7- دراسة إنشاء مدن سكانية عمالية، وإنشاء شركة لاستقدام العمالة الأجنبية.

8- وضع قيد زمني لتنفيذ الخطة والانتهاء منها.

الرأي الفني

بداية نؤكد أن الخلل في التركيبة السكانية يمثل تحدياً كبيراً أمام الجهات المعنية، حيث إنه حسب آخر تصريح لرئيس الحكومة الحالي أن تعداد السكان في دولة الكويت يبلغ أربعة ملايين و800 ألف، يمثل الكويتيون منهم مليوناً و450 ألفاً، وغير الكويتيين ثلاثة ملايين و350 ألفاً، أي أن نسبة الكويتيين تبلغ %30، وغير كويتيين %70، فالأمر يحتاج إلى تضافر في الجهود واتخاذ خطوات معالجة متوازية من جميع الجهات المعنية حتى يتم تضييق الهوة فيما بين النسبتين.

وعلى الرغم من أن الاقتراحات جاءت سليمة وغرضها نبيل ومنسجمة مع الدستور، فإنها تضمنت لبيان شكل وتكوين وإجراءات عمل واختصاصات وهدف الجهاز الإداري الجديد، كما أن فكرة هذه الاقتراحات تتعارض مع التوجه الجديد للدولة بتقليص ودمج الهيئات والأجهزة الإدارية، والموافقة على تشكيل لجنة معنية بهذا الموضوع ستحتاج حتى تمارس اختصاصاتها الى فترة زمنية حتى تنتهي من تكوين هيكل وظيفي وسلم رواتب وتوزيع مهام، ووجود ميزانية وغيرها من التبعات الإدارية اللازمة عند تكوين أي جهاز إداري جديد، مما يعني التأخر في إيجاد رؤية وبدء التطبيق وتحصيل النتائج. ولأن الهدف من التشريعات هو سد الثغرات ومعالجة أوجه القصور والنقص أو ترتيب التزامات على عاتق صاحب القرار وتفعيل دوره ومسؤوليته القانونية، إلا أن هذه الاقتراحات افتقدت توضيح الحلول الفعلية القابلة للتطبيق على أرض الواقع لمعالجة التركيبة السكانية، ذلك حتى تحل هذه المشكلة لا بد من اتخاذ إجراءات وخطوات متوازنة من كل الجهات المعنية، وذلك مثل:

• ربط إقامة العامل الوافد بعقود عمل سارية، تنتهي إقامته ويسافر بانتهائها فيما عدا حالات التجديد له عند الحاجة.

• تفعيل دور الوزارات في مراقبة مخالفي الإقامة، وإنهاء إقامة العمالة السائبة أو الهامشية.

• تقليل أعداد العمالة الوافدة من خلال متابعة إجراءات الحكومة في سياسة الإحلال.

• وجود نظام ميكنة أو نظام آلي بين الجهات المعنية بجلب العمالة وجهات العمل لربط العمالة الوافدة بالاحتياج الفعلي (المؤهل العلمي).

• تعديل قانون إقامة الإجانب أو لائحته لفرض رقابة زائدة على سمات الدخول وتحويل الإقامة.

• حظر تشغيل العمالة الوافدة في عدد من القطاعات الوظيفية (الوظائف الإشرافية، الوظائف الإدارية، والخدمات المساندة في الوزارات والهيئات).

لجنة عليا لدراسة الاختلالات
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية في ردها (مرفق طيه) أفادت عن وجود لجنة عليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية، تم تشكيلها بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رقم 52 ــ 2014، ممثلاً بعدة جهات، التي على إثرها اتخذت الوزارات العديد من الإجراءات والتوصيات، ومهام هذه اللجنة كالتالي:

• تحديد مواطن الخلل في التركيبة السكانية بدولة الكويت.

• اقتراح مجموعة من الحلول لتصحيح الخلل في التركيبة السكانية ورفعها إلى متخذ القرار بدولة الكويت.

Volume 0%
• بلورة رؤية متكاملة لإعادة التوازن لمصلحة المكون الوطني في التركيبة السكانية.

وارتأى المكتب أنه لا حاجة لهذه الاقتراحات، لوجود لجنة وزارية مشكلة بالفعل.

معالجة التركيبة

عن الاقتراح بقانون بشأن الركيبة السكانية، والمقدم من الأعضاء بدر الملا، عيسى الكندري، يوسف الفضالة، خليل أبل وراكان النفصف بينت مذكرة المكتب الفني ما يلي:

مضمون الاقتراح:

سن قانون جديد يُعنى بتنظيم التركيبة السكانية في الكويت، وتحديد حد أقصى لنسبة أعداد الجنسيات الأجنبية بالنسبة لعدد المواطنين، وذلك وفقاً لجدول مرفق يحدد النسبة المئوية لكل جنسية على حدا، وحظر استقدام أي من استقدام أي شخص من هذه الجنسيات عند تجاوز النسب المحددة، مع وجود بعض الاستثناءات لبعض الحالات غير الخاضعة لأحكام هذه القانون.

رأي المكتب الفني:

فكرة الاقتراح جيدة، وتساهم بشكل كبير في إعادة التوازن في التركيبة السكانية، إلا أننا نتجه نحو ترك تحديد النسب للجهات المختصة، والتي ستقدر هذه النسب على نحو لا يضر بسير الممرافق العاملة والاحتياجات الوظاىفية في كل من القطاع العام والخاص، ومدى قدرة تخفيض نسب الوافدين وإحلال العنصر الوطني محلها.

كما أنه من الأسلم تحديد نسبة الوافدين بما لا يتجاوز أعداد المواطنين أو نصفهم، وعدم وضع وزن نسبي لكل جنسية، ذلك لغايات المرونة في التطبيق والاستجابة للاحتياجات الفعلية والمستجدة، فلا بد أن يكون تحديد النسب بعد إعداد دراسات ومعرفة النسبة الأُضل لتلبية حاجة الدولة الفعلية من الخدمات أو الخبرات الأجنبية، فنحن نرى أن وجود وزن نسبي لكل جنسية قد يعرقل الإدارة عن إبرااهم اتفاقيات دولية للاستعانة بالخبرات في مجال معين، أو سد احتياج البلد في مجال آخر قد تتجاوز النسب المحددة في الجدول المرفق، وتفادياً لأي إشكالية محتملة أو ظرف مستجد نرى تحديد نسبة عامة دون الخوض في تفصيلات للجنسيات الأجنبية، فالأولى عند دخول الأجنبي تقدير مدى الحاجة لخدماته ومؤهله الأكاديمي، دون نظر لجنسيته فالمشكلة الحقيقية هي بالأعداد لا بالجنسيات.

«كوتا الجنسيات»

رأى المكتب الفني ضرورة وضع جدول يحدد النسب يثير العديد من المخاوف فالتخفيض السريع لأعداد العمالة دون دراسة هذه النسبة من شأنه التأثير على عدة جوانب اقتصادية وهي:

1- القوة الشرائية وأسعار السلع، فاحتمالية بيع السلع على 4 ملايين تختلف إذا كان عرض المنتجات على مليونين أو أقل.

2- سوق العقارات، كخلو العقارات من الموجودين.

3- سوق العمل خاصة وأن أصحاب الأعمال يعتمدون بشكل كبير على العنصر الأجنبي.

4- المخاوف على القطاع الخاص (المدارس الخاصة مثلاً).

 

SOURCE LINK

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا

يُقدِّم