السائقين جيدة، والحد من السيارات، والمزيد من الطرق لإنهاء الفوضى المرور

28 June 2016 الكويت

وقال مساعد أمين المجلس الأعلى للتخطيط بدر الرفاعي إنه على الرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها وزارة الداخلية للسيطرة على قضية المرور في البلاد، فمن الأهمية بمكان أن نسلط الضوء على أن المخالفات المرورية زادت بنسبة 1700٪ منذ عام 2000، وأن عدد السكان وعدد السيارات على الطريق تضاعف، في حين أن كفاءة وأحجام الطرق زادت بنسبة 50٪ فقط.

جاء ذلك خلال الحوارات التنموية التي نظمها المجلس الأعلى للتخطيط مع شركاء من القطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني بهدف إيجاد حلول لقضية المرور المتنامية في البلاد التي اختتمت بعد ظهر يوم الأحد.

وأكد مساعد الأمين أن هذه الأرقام تطبق ضغطا محددا على البنية التحتية في البلاد ومخططي المدن في كل من وزارة الأشغال العامة وبلدية الدولة، مشيرا إلى أنه في الأمانة العامة للتخطيط، كان من المهم الشروع في هذه المناقشات بالنظر إلى دورها في والتنمية، والتخطيط، على أمل التوصل إلى حلول وسيتم ابتكار مشاريع لهذه القضية. واتفق جميع المشاركين على أن المسألة المطروحة ذات طابع ذي صلة للجميع وأنها ستتطلب تعاون الجميع في البلد من أجل توطيد الحل. كما أصروا على أن القضية تدور حول ثلاثة عوامل رئيسية، والطرق، والمركبات والسائق.

كل أخذ شكله في شكل عيوب في الوعي السائق، وتركيز عال من المركبات وقدرة الطرق. وأظهرت الإحصاءات التي كشفت خلال المحادثات انخفاض الحوادث المتعلقة بالطرق خلال عام واحد، حيث سجلت الحوادث في عام 2014 ب 99 ألف حادث، في حين شهد عام 2015 انخفاضا إلى 80،827 حادثة وفقدان مميت إلى 429، وهو أقل عدد مسجل في 5 سنوات.

وعلاوة على ذلك، كان من الواضح أن جميع المشاركين وافقوا على أن الفترة ما بين 90 و 2007 هي عندما عززت قضية المرور واكتسبت موطئ قدم، على الأرجح بسبب تباطؤ التقدم في التنمية التي تسببت في انقطاع مشاريع الطرق وخطط التوسع الأخرى التي كان من المفترض من أجل إرساء الأساس لزيادة عدد السكان والمركبات. واستلزم ذلك استجابة سريعة ودفعت وزارة الأشغال العامة إلى وضع خطط لمشاريع الطرق العديدة في عام 2007 لمعالجة هذه المسألة، ولكن بسبب البيروقراطية البطيئة الحركة وعدم القدرة على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المناسب، فقد تركت المسألة ويزيد من تعقيد الأمور يوما بعد يوم.

وعلى الرغم من ذلك، يزعم أن 27 مشروعا إضافيا للطرق قد قدمت في العام الماضي ولا يزال بعضها قيد الإعداد، وكل ذلك في محاولة لتطوير نظام النقل البري في البلد وحل مشكلة المرور في نهاية المطاف. غير أنه أشير إلى أن هذه المشاريع وحدها لن تكون كافية بما يكفي لمعالجة المشكلة، حيث أن الوعي بالسائق يلعب أيضا دورا كبيرا. ويشار إلى هذا الجانب على أنه يجري التعامل معه من قبل وزارة الداخلية، مع حملة التوعية وخطط لزيادة وجود الشرطة.

وفيما يتعلق بالعدد المتزايد من المركبات المملوكة للقطاع الخاص على الطرق، والتي تشير التقديرات إلى ارتفاعها بنسبة 295٪ منذ عام 2013، أشار المشاركون من بلدية الدولة إلى أن هناك توجيهات صادرة عن مجلس التعاون الخليجي إلى منع استخدام المركبات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، مما ترك المشاركين الآخرين يتساءلون عما إذا كانت دولة الكويت قادرة على تنفيذ هذا أو على الأقل فرض رسوم على أولئك الذين يواصلون استخدام السيارات من هذه الفئة.

وأبرمت الحوارات مع الامتياز العائم أن جزءا كبيرا من الحل هو في التشريعات التي تشجع على استخدام وسائل النقل العام إلى جانب بدء العمليات في الهيئة العامة للنقل لسبب العمل كرائد للتوعية وأيضا الطريق السريع ل مشاريع الطرق للوصول إلى الحياة.

المصدر: أرابتيمس

: 1614

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا