أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية من قانون التركيبة السكانية

22 November 2020 معلومات

الموقف الحكومي الرسمي هو أنها تدعم بكل إخلاص القانون الديموغرافي الذي أقره مجلس الأمة مؤخرًا ، للحد من العمالة الوافدة في البلاد وتغيير التركيبة السكانية ، ومع ذلك ، هناك مخاوف حكومية بشأن الآثار الاقتصادية التي قد تنشأ بسبب إنفاذ القانون. وقالت جريدة القبس اليومية إن الأمر يتعلق خاصة بارتفاع أجور العمال.

وأثناء المداولات الرسمية ، وجه الوزراء تحذيرات من قرارات متسرعة في معالجة الاختلالات الديموغرافية بما لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي واحتياجات الدولة من العمالة الوافدة المهرة.

وقالت مصادر وزارية للصحيفة اليومية إن العديد من القرارات التي تم تنفيذها تعكس جدية الحكومة في معالجة الاختلالات الديمغرافية ، هناك حاجة ملحة لدراسة الموضوع بدقة وانعكاساته ،

وحذر مصدر من أن القانون الديموغرافي سيؤدي حتما إلى انخفاض القوة العاملة ، لكن مثل هذه الأجور التي كانت كافية في السابق للحفاظ على قوة عاملة وافدة ، لن تكون مجدية للمواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن قضية التركيبة السكانية هي بؤرة اهتمام الحكومة منذ أن بدأت بتطبيق سياسة التكويت لاستبدال الوافدين في مختلف القطاعات العامة بالكويتيين كأحد سبل الحد من الاختلالات الديموغرافية.

وشدد المصدر على أن اللوائح والقرارات تتطلب بعض المرونة لمواجهة أي تطورات أو ظروف ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الوظائف التي تتطلب مهنيين وافدين بسبب عدم توفر المواطنين لشغل تلك الأدوار.

وكانت الحكومة قد قدمت خطة مفصلة إلى لجنة الموارد البشرية النيابية عند مناقشة القانون الديموغرافي الذي أقره مجلس الأمة مؤخرًا ، وأشارت إلى أن خطتها وضعت حلولًا قصيرة وطويلة المدى لإيجاد حلول للقضية وهي التحرك. نحو التوظيف الذكي للعمالة. ونص قانون التركيبة السكانية الذي أقره المجلس على أن يصدر مجلس الوزراء قائمة إجراءات لمعالجة الاختلالات الديموغرافية حيث يفوق عدد الوافدين عدد الكويتيين خلال عام من تاريخ نفاذ هذا القانون.

علاوة على ذلك ، سيأخذ في الاعتبار إعداد الإجراءات التي تشمل ضوابط لتحديد حصة العمالة الوافدة. يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية كلما دعت الحاجة لوضع القائمة المذكورة أعلاه موضع التنفيذ ، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد دخول اللائحة المنشورة حيز التنفيذ.

ولفتت الحكومة في أغسطس / آب إلى أن عدد سكان الكويت بين عامي 2005 و 2019 تضاعف ليصل إلى 4.42 مليون نسمة. وعلى الرغم من زيادة المواطنين الكويتيين بنسبة 55٪ خلال تلك الفترة ، إلا أن عدد الوافدين نما بنسبة 130٪ ، حيث ارتفع من 1.33 مليون في عام 2005 إلى 3.08 مليون في عام 2019.

اكتسب موضوع اختلال التوازن الديموغرافي زخماً مؤخراً ، حيث دعا المسؤولون الحكوميون والنواب إلى تغيير هذا الخلل مع تعرض الكويت لصعوبات اقتصادية من جائحة فيروس كورونا.

 

المصدر: عربى الكويت

: 625

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا