أكثر من 60 موظفًا مهمين للقطاع الخاص

23 November 2020 الكويت

هناك العديد من الدعوات لإعادة النظر في قرار إنهاء إصدار تصاريح العمل لمن بلغ سن الستين فأكثر ، إضافة إلى حملة الثانوية العامة فأقل ، والتي سيتم العمل بها بداية العام المقبل. ذكرت الراي.

وحذر عدد من النشطاء والمواطنين من أن القرار سيجعل الكويت مكانًا للعزاب فقط ، وسيجبر العديد من العائلات على مغادرة البلاد مع عدم قدرة رب الأسرة على الإقامة. والنتيجة الأخرى هي أن العديد من أصحاب الأعمال الكويتيين سيتضررون من القرار وهم يوظفون مثل هؤلاء الوافدين ، ويستفيدون من ثروة خبراتهم التي تعتبر أكثر أهمية من الشهادات الجامعية ، خاصة وأن العديد منهم يقيمون في الكويت منذ عقود.

لقد صقل هؤلاء المحترفون مهاراتهم وعملوا في الأدوار لاكتساب الخبرة ليكونوا قادرين على العمل بجد ، ومن ثم فإن إيجاد بدائل أمر صعب. هذه المهن التي تتطلب خبرة واسعة هي وظائف مثل طاه المطبخ أو المدرب أو كهربائي أو ميكانيكي من بين آخرين.

جانب آخر من الانتقادات يتمثل في عدم الاعتراف بالجوانب الإنسانية للقرار ، بما في ذلك فقدان الأسرة ، الذي ربما يكون بعضهم قد ولد في الكويت. كما أن هناك نقصًا في دراسة جادة لسوق العمل في الكويت ، وقد ورد ذكر احتياجات هذه الفئة من المهنيين الخبراء كجزء من انتقاد القرار.
وكشف المجيبون على صحيفة الرأي اليومية أن هدف القضاء في التوظيف الهامشي يمكن تحقيقه بطرق أخرى ، منها على سبيل المثال: زيادة الرسوم على تصاريح الإقامة لمن هم فوق سن الستين ، مطالبتهم بدفع المزيد مقابل التأمين الصحي عدم إثقال كاهل النظام الصحي ، وتقسيمها إلى فئات بحيث يتم دراسة حاجة السوق لكل فئة.

وفي هذا السياق ، أعرب رئيس جمعية العناصر الأساسية لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر عن رأيه في أن بعض الأفراد من هذه الشريحة من السكان بموجب القرار ربما يكونون أصحاب شركات وليس لديهم المؤهل الأكاديمي المطلوب وهذا سوف يسبب المشاكل الرئيسية. وأشار إلى أن هؤلاء الوافدين أمضوا كل حياتهم في بناء شركات وكيانات أخرى ربحية ، ثم يأتي هذا القرار لتدمير هذه الأعمال الشاقة ، وتدمير الترابط بين بعض العائلات ، معربا عن أسفه لأنه "أحيانا يتم اتخاذ قرار دون معرفة المنفعة المرجوة". منه."

أما رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية ، محمد ظهر العتيبي ، فقد ذكر لصحيفة الرأي اليومية أن الستين من الوافدين قد يكون لديهم خبرات محددة يحتاجها سوق العمل ، ويجب عمل استثناءات وفقًا لذلك. الحاجة وإذا كان الشخص يعتني بأسرة. ورأى أنه "لو ارتبط سوق العمل وحاجته بالشهادات لكان ذلك أوضح وأكثر دقة بدلاً من تحديد فئة عمرية معينة"

من جهته ، أشار النائب صالح عاشور إلى أن القطاع الخاص أكثر دراية ويجب أن يكون أصحاب العمل قادرين على تحديد أهمية الموظف وقدرته على العمل ، خاصة أنه يتحمل تكاليف موظفيه سواء رواتب أو رسوم إقامة ، نهاية الخدمة أو التأمين الصحي. وأضاف أنه من الأفضل تركه مع قرار تجديد الإقامة والحاجة للوافدين.

 

المصدر: تايمز الكويت

: 1028

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا