الكويت سقطت من قبل ثماني نقاط في مؤشر الكسب غير المشروع

03 February 2017 الكويت

أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي على ضرورة وجود رؤية مشتركة من قبل حكومة وبرلمان الكويت من أجل هروب البلاد من نفق الفساد. وقال: "الكويت ليس لديها بيئة مناسبة لمكافحة الفساد.

وقد كشف التقرير الذي أصدره مؤخرا مكتب الدولة لمراجعة الحسابات آلاف الانتهاكات المالية التي ارتكبتها مؤسسات الدولة ووزاراتها ". وأشار الغزالي إلى أن التقرير الأخير لمؤشر تصورات الفساد الذي شمل 176 دولة حول العالم يبين أن الكويت قد انخفضت بمقدار ثماني نقاط.

وأوضح أن التقرير يعتمد على خمس هيئات دولية لتقييم الفساد في الكويت. وهي تبدأ بأكثر البلدان شفافية، وتصدرتها نيوزيلندا والدانمرك، تليها فنلندا والسويد وسويسرا. وقد احتلت الكويت المركز الخامس والخمسون في العام الماضي، لكن هذا العام انخفض إلى 75، مما يثير الانزعاج من معدل نمو الفساد في البلاد.

وأكد الغزالي أن الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة والعشرين، قطر في المركز الحادي والثلاثين، في حين أن تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي أحرزت تقدما في المؤشر من خلال الحصول على ثلاث نقاط ". وسلط الضوء على أربعة أسباب رئيسية وراء استمرار الفساد في الكويت. وأوضح أن السبب الأول هو إنشاء هيئة مكافحة الفساد الكويتية في عام 2012، والتي ألغيت بعد ثلاث سنوات ثم أعيدت عملها مرة أخرى في العام الماضي. وهذا يعني أنه لم يؤد واجباته بفعالية لأكثر من عام منذ نوفمبر 2015 ".

وهناك سبب آخر هو أن "أسئلة التقييم الخاصة بالمؤشر أشارت إلى أهمية وجود مجتمع مدني نشط ومستقل من أجل الشفافية والنزاهة. ومع ذلك، ففي الكويت، أغلق مجتمع الشفافية في عام 2015. وشهدت اشتباكات لمنع إعادته ووقفه عن التماس العضوية في المنظمة الدولية للشفافية ". وفيما يتعلق بتوصيات المنظمة الدولية للشفافية، قال الغزالي: "لديها مجموعة من التدابير تشمل وجود رقابة قوية ومراقبتها من قبل البرلمان على الحكومة، والتنفيذ الصارم لقانون تضارب المصالح على الجميع دون أي استثناء" .

وفيما يتعلق بمتطلبات تحقيق المزيد من الشفافية، قال الغزالي: "إن قانون هيئة مكافحة الفساد في الكويت معيب يؤدي إلى شلل السلطة"، وحث على تعديل القانون الحالي ووضع استراتيجية وطنية للقتال والفساد، وكفالة أن تكون جميع الكيانات في الدولة منسجمة مع مكافحة الفساد. وأكد على ضرورة إدراج المناهج الدراسية في وزارة التربية والتعليم في رعاية الأجيال حول المبادئ المتعلقة بحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد. مؤكدا ضرورة تفعيل دور المساجد ونشر الوعي لدى وزارة الإعلام بمكافحة الفساد من أجل تكوين ثقافة عامة داخل المجتمع لمكافحة مختلف أنواع الفساد.

المصدر: أرابتيمس

: 762

تعليقات أضف تعليقا

اترك تعليقا